عطاءالله رفیعی آتانی؛ مدیر مسئول
به نظر می‌رسد مسئله اصلی همه کنشگران سیاسی و اجتماعی، نحوه مدیریت نظری و عملی تحقق خواست مردم در چارچوب نظام نظری مطابق با حقیقت از نظر آنان است. براین‌اساس، آن‌ها با سه مسئله اساسی روبه‌رو هستند: کنش مؤثر، نظام نظری و تشخیص خواست مردم. گفتمان به معنای بازخوانی خواست مردم در چارچوب نظامهای عقلانیت مختلف است.
بی‌گمان یکی از چالش‌های اساسی جریان‌های اصلی انقلاب، ضعف بازخوانی خواست مردم در چارچوب نظام عقلانیت انقلاب اسلامی است؛ براین‌اساس، ضرورت حمایت نظری از کنشگریِ سیاسی و اجتماعی به نفع جریان اصلی انقلاب اسلامی به دلیل فقر نظریه و در نتیجه فقر گفتمان، نیازمند یک «هویت‌سازی علمی و عملی» است. از یک سو اندیشمندان بسیاری در کشور در حال تولید فکراند، اما محصولات فکری آن‌ها در محدوده‌ای بسته قرار داشته و در فرایند تولید و اثرگذاری کنش اجتماعی و سیاسی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر، چهره‌‌های اجرایی بسیاری وجود دارند که ممکن است به‌عنوان کنشگرانی موفق در یک فضای عمل‌گرایانه به توفیقاتی دست پیدا کنند، اما چون توضیح نظری درستی از عمل خود ندارند، به‌راحتی از فضای باور‌های خود خارج شده و یا تلاش می‌کنند تا برای عمل خود توضیح (توجیه) نظری درست کنند.
براین‌اساس، برای باورمندان به اسلام، ایران و انقلاب اسلامی ایران، بازخوانی نوین دستگاه عقلانیت اسلامی به‌منظور حل این مسئله، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. از سویی، کسان زیادی هم وجود دارند که مسئله آن‌ها فقط تحقق حقیقت آن هم بدون توجه به خواست مردم و گاه در تعارض و تقابل با خواست مردم است؛ اینان با آنان که اساساً بی‌مبنا عمل می‌کنند در اضرار به جامعه هم‌جبهه هستند!
با توجه به تجربیات طولانی نگارنده در تعامل با متفکران و کنشگران مؤمن به اسلام و علاقه‌مند به ایران، به نظر می‌رسد مهم‌ترین خواست مردم ایران از دوران مشروطه تاکنون (صرف‌نظر از قومیت، دین، مذهب، نسل، جنسیت و سایر انشقاق‌ها و دسته‌بندی‌ها) «پیشرفت» همه‌جانبه کشور بوده است؛ براین‌اساس، بازخوانی این خواست مردم در چارچوب عقلانیت اسلامی به‌منظور حمایت و جهت‌دهی کنشگران اجتماعی و سیاسی در کشور، مسئولیتی است که مجله «گفتمان پیشرفت» بر عهده گرفته است.
خاستگاه گفتمان پیشرفت در ایران
در جهان معاصر، مسئله از آنجا آغاز شد که پس از پایان دو جنگ جهانی و پایان استعمار کهن (ادارة رسمی برخی از کشورها توسط برخی از کشور‌های قدرتمند جهان)، تفاوت کشورها در کمیت و کیفیت بهره‌برداری از مواهب مادی زندگی مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در ادبیات جهانی، کشور‌های بهره‌مند، «توسعه‌یافته»، «شمال» و «جهان اول» نام گرفتند و دسته دوم کشورها نیز کشور‌های «توسعه‌نیافته»، «جنوب» و «جهان دوم و سوم» نام گرفتند. جالب این بود که موضوع توسعه نیز عمدتاً توسط متفکران غربی تئوریزه شد. به همین دلیل، در ایران در چارچوب مبانی و معارف انقلاب اسلامی، نهایتاً مفهوم «پیشرفت» برای تمایز با «مفهوم توسعه» -که ظرف بیان رویکرد غربی در مورد ماهیت و جهت تغییر مذکور در ایران است- به کار گرفته شده است. این «انتخاب» در روند تکاملی اندیشه و عمل و در ظرف گفتمانی انقلاب اسلامی ناظر به پیشینه‌ای در تاریخ معاصر ایران بوده است.
نقطة آغاز توجه به موضوع پیشرفت در ایران که برآمده از آموزه‌ها و ایمان دینی و عزت‌طلبی ناشی از اصالت و ریشه‌داری مردم ایران و نیز از مقایسه ایران با کشور‌های بهره‌مند جهان است، در کوران حوادث دوران مشروطه اتفاق افتاد. در آن دوران، «مفهوم ترقی» -که عمدتاً بیانگر یک رویکرد مثبت به تجربة غربی توسعه بود- به‌عنوان ظرف گفتمانی آن برگزیده شد. در تداوم همین مسیر (نگاه به بیرون)، در دوران پهلوی دوم و ناظر به ادبیات مارکسیستی، «مفهوم تکامل» برای بیان همین منظور برگزیده شد. اما در همه این مسیر، رویکرد دینی به این ماجرا از منظر مبانی و ملازمات فرهنگی بیشتر «منتقد» و از منظر مظاهر پیشرفت علمی و اقتصادی عمدتاً «منفعل» بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همچنان این رویکرد هفت‌وهشتی (زیگزاگی) تا حدود زیادی در عرصه «عمل» ادامه یافت. ابهام نظری و عدم اطمینان به نفس، در کنار استدلال‌‌های بدبینانه‌تر، از دلایل عمده این حرکات زیگزاگی بوده است.
رویکرد برنامه‌‌های توسعه در دهه نخست انقلاب با توجیه عدالت‌خواهی و البته متناسب‌تر با روحیه انقلابی، شرق‌گراتر بود. پس از پیروزی در جنگ که با سقوط عملی مارکسیست‌ها هم‌زمان شده بود، برنامه‌‌های توسعه، غرب‌گراتر شد. در عرصه «نظر»، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی -که حال دیگر به‌صورت طبیعی فراگیرتر شده بود- با حفظ واژه توسعه اما با یک قید اسلامی، نحله‌‌های مختلفی شکل گرفت. این رویکردها را می‌توان به رویکرد‌های مبناگراتر و عمل‌گراتر دسته‌بندی کرد. رویکرد‌های عمل‌گراتر خود دو دسته بودند: برخی برای دفاع از رویکرد شرقی خود به توسعه، «دولت بزرگ» و «اقتصاد دولتی» همه ظرفیت نظری عدالت‌خواهانة اسلامی را استخدام کردند؛ برخی دیگر برای دفاع از رویکرد غربی خود با مسلم‌انگاشتن درستی نظام اقتصاد آزاد به دنبال یافتن همه مساعدت‌‌های نظری و زمینه‌سازی فرهنگی مناسب برای آن در چارچوب معارف اسلامی با عنوان «فرهنگ توسعه» بودند. نکته مهم این بود که در طول همه این دوران، رهبران انقلاب با تلاش نظری و عملی زایدالوصفی از انحراف جهت‌گیری‌‌های اصلی انقلاب جلوگیری کردند.
بنابراین، همان‌گونه که گفته شد، از مشروطه، پیشرفت کشور مسئله اصلی مردم ایران بوده است. این موضوع، موضع و فضا، عللی داشت: علت نخست آن «پیشرفتهای غرب»، علت دوم، «احساس تأخر تاریخی در میان ایرانیان» و علت سوم، «آموزه‌‌های دینی» بود. از منظر دینی، ایرانیان متکی به آموزه‌هایی همچون مهدویت علی‌الدوام معترض شرایط موجود و منتظر شرایط موعود بوده و هستند. اصالت تمدنی و ریشه‌داری تاریخی ایران دلیل چهارم شکل‌گیری این خواست عمومی در میان ایرانیان بوده است.
براین‌اساس، رویکرد‌های چهارگانهای را در زمینه پیشرفت شاهد بوده‌ایم: رویکرد نخست این بود که الگوی پیشرفت کشور باید استفاده از تجربه «توسعه غربی» باشد و کشور باید سرتاپا غربی شود. این رویکردی جدی و اثرگذار بود و ما هنوز هم در معرکه گفت‌وگوی نظری و عملی با آن قرار داریم. رویکرد دوم، رویکرد «مارکسیستی» بود. گمان می‌کردند تجربه مارکسیستی می‌تواند مبنای پیشرفت کشور واقع شود. رویکرد سوم به دنبال بازتولید «ایران باستان» بود و داشتن آینده شکوهمند را در گرو تکرار این گذشته می‌دانست و معتقد بود برای رسیدن به آن باید به قبل از اسلام بازگشت. فضای «عرب‌ستیزی» در این دوران شکل گرفت و معتقدین به این رویکرد، ملی‌گرایان افراطی بودند که همه مشکلات را به اسلام و پس از آن نسبت داده و شکوه ایران را در ادوار قبل از آن بازخوانی می‌کردند. رویکرد چهارم، رویکرد «دینی» بود که دارای دو گرایش انفعالی و فعال است.
رویکرد دینی پیشرفت‌خواهی در ایران
در چارچوب رویکرد دینی، «منفعلین» کسانی بودند و هستند که به لحاظ نظری و عملی نمی‌توانستند پدیده غرب را به‌درستی در خود هضم کنند؛ در مواجهه با رویکرد غربیِ توسعه، از منظر فرهنگی آن را نقد می‌کردند و در مواجهه با پیشرفتهای علمی و اقتصادی آن منفعلانه رفتار کرده و دچار توجیه و تفسیر و به‌نحوی سازگاری می‌شدند. این رویکرد هنوز در جامعه ایران وجود دارد؛ از سویی می‌خواهند دین‌دار باشند و از سویی دیگر نمی‌توانند پیشرفتهای غرب را نادیده بگیرند و منفعلانه در برابر آن سر تعظیم فرود می‌آورند. رویکرد اسلامی دیگر معتقد بود که خود باید تجربه غربی و شرقی توسعه را فهم و تحلیل و درست و غلط آن را از هم تشخیص دهد؛ یعنی تجربه غرب را در دستگاه نظری خود قرار داده و آن را با مبنای خود بسنجیم. اشکال اصلی این رویکرد این بود که غرب همچنان در این نگاه بزرگ بود. رویکرد دیگر اسلامی، چپ‌گرایانه و تحت تأثیر رویکرد مارکسیستی، اما با ادبیات دینی با تمام مظاهر تمدنی غرب مخالف بود.
رویکرد «فعال» معتقد به مواجهه با غرب مبتنی بر پایه‌‌های فکری اسلامی بود؛ آن‌ها نیز دارای گرایشات فکری مختلفی بودند. رویکرد بنیادی‌تر معتقد بود باید تجربیات غرب را به کناری گذاشته و خود نظریه‌پردازی کند. معتقدین به این رویکرد نیز عموماً دو دسته بودند: دسته نخست با اعتقاد به خالص‌سازی حداکثری برآنند که حتی تجربه تمدنی عقلانیت اسلامی نیز باید کنار گذاشته شود. این گروه خود را از ذخیره اندیشه و عقلانیت اسلامی نظیر فلسفه اسلامی نیز بی‌نیاز دیده و حتی هریک از علوم اسلامی را به بهانهای کنار می‌گذارند. دسته دوم معتقد بودند همه آنچه امروز در اختیار داریم محصول تداوم تاریخی ذخیره عقلانیت اسلامی است و پیشرفت جامعه امروز در گرو امتداد تجارب نظری و عملیِ قابل اعتنای گذشته است. در واقع، «عقلانیت نوین اسلامی» برگرفته از این رویکرد است و به این معنا است که باید با استفاده از ذخیره عقلانیت اسلامی، مسئله پیشرفت که نیاز و اقتضای امروز کشور است، تبیین شود؛ زیرا تمدن و عقلانیت اسلامی ادامه داشته و دچار انقطاع نشده است. این میراث عقلانیت زنده، فعال و ناظر به نیاز‌های امروز جامعه در دسترس است. این رویکرد، رویکرد امام (ره) و پدیدآورنده سیستم نظری جمهوری اسلامی بود. «گفتمان پیشرفت» دارای چنین رویکردی است؛ بنابراین، تلاش می‌شود تا با تبیین ماهیت پیشرفت به‌عنوان خواست همه مردم ایران در چارچوب ذخیره عقلانیت اسلامی از کنشگری سیاسی و اجتماعی حمایت نظری صورت پذیرد.
ماهیت پیشرفت اسلامی
مطالعات نگارنده نشان داده است که راهبرد اساسی پیشرفت در رویکرد اسلامی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت پیشرفت بر مدار «نظام تعلیم و تربیت» است؛ چنان‌که الگوی غربی توسعه بر مدار نظام اقتصادی است؛ براین‌اساس، در چارچوب الگوی اسلامی پیشرفت تلاش می‌شود تا جهان به مدرسه تبدیل شود و در چارچوب الگوی غربی توسعه تلاش می‌شود تا جهان به بنگاه اقتصادی تبدیل شود. جالب است که هنوز راهبرد اساسی تمامی برنامه‌‌های توسعه کشور بر اساس الگوی غربی توسعه است که پیشرفت بر مدار نظام زندگی اقتصادی است! اگر الگوی پیشرفت جامعه بر مدار نظام تعلیم و تربیت شکل بگیرد، نقطة آغاز تحول و صیرورت در وجود آدمی در عقلانیت و تفکرش رقم می‌خورد، زیرا نظام تعلیم و تربیت، سازوکاری است که این امکان را به انسان می‌دهد تا چگونگی مسیر منطقی استفاده از معلومات موجود را برای کشف مجهولات بیاموزد. تحول در زندگی آدمی با استدلال‌کردن آغاز می‌شود؛ بنابراین، عرصه تفکر نخستین، عرصه پیشرفت خواهد بود و براین‌اساس، پیشرفت در سایر سطوح و عرصههای زندگی محصول آن است.
اما و درهرصورت، ماهیت پیشرفت بر تغییر در زندگی فردی و اجتماعی استوار است. در چارچوب عقلانیت اسلامی، تغییر در زندگی فردی به سمت کمال، خود را به‌صورت توسعه وجودی انسان نشان می‌دهد؛ انسانی که تمایلات فطری خود را به کمک داشته‌‌های فطری به‌صورت حداکثری پیگیری می‌کند. این پدیدة انسانی خود را در فراورده‌‌های انسانی و در قلمرو زندگی علمی، اخلاقی، فرهنگی، هنری و اقتصادی نشان می‌دهد. پیشــرفت به معنای انتقال عمــودی از یک ظرفیت اجتماعی به ظرفیت بالاتر اجتماعــی به این دلیل روی می‌دهد که ظرفیت نهاد‌های اجتماعی ذخیره‌کننده محصــولات ناشــی از تحقــق تمایلات فطری بــا ناتوانــی و محدودیت روبه‌رو شــوند. به‌صورت طبیعی، برون‌داد‌های انسانی در طول تاریخ در ظرف نهاد‌های اجتماعی ذخیره می‌شود و این ذخایر انسانی به‌صورت علم و ثروت و… در خدمت تحقق تمایلات فطری انسان‌‌های آینده قرار می‌گیرد. انباشت تدریجی فراورده‌‌های فطرت آدمی در نهاد‌های اجتماعی باعث می‌شود که ظرفیت ثابت این نهادها با لزوم تغییر برای افزایش ظرفیت و قابلیت روبه‌رو شوند. تغییر ظرفیت نهاد‌های اجتماعی آن‌گاه که به کمک انباشت فراورده‌‌های کمال‌طلبانه فطری ایجاد می‌شود، به معنای تکامل اجتماعی خواهد بود.
براین‌اساس، چون فلســفه زندگی در غرب تمایلات فطری بشر را در منفعت‌طلبی و لذت‌طلبی منحصر دیده است، به نظر می‌رسد که خصوصیات و نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی معاصر مغرب‌زمین زمینه تحقق حداکثری این گرایش ذاتی را فراهم ســاخته است. به‌عبارت‌دیگر، نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی در غرب بهگونهای تعریف شده‌اند که فقط تأمین‌کننده و برآورنده منفعت‌طلبی و لذت‌جویی بشــراند که عمدتاً خود را در نظام زندگی اقتصادی زندگی نشان می‌دهد؛ بنابراین، توسعه با تعاریف مرسوم در این چارچوب نظری به معنای توسعه اقتصادی تلقی شده است. از سوی دیگر، دانش مرســوم توســعه خصوصیات و ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی معاصر غرب را خصوصیــاتی جهان‌شمول و ابدی تلقی می‌کند که تغییرناپذیر اســت. به‌عبارت‌دیگر، توسعه غربی خواهان جهان‌شمولی و تعمیم مدل توسعه خود است. روشن است که رویکرد مارکسیستی و شرقی توسعه تفاوت اساسی با رویکرد غربی ندارد، هر دو همه چیز آدمی را اقتصاد می‌دانند.
از سوی دیگر، از منظر رهبران انقلاب اسلامی، نظریه یا الگوی اسلامی پیشرفت یک نظریه یا الگوی نه شرقی و نه غربی است که از مبانی و معارف اسلامی برآمده است که در گام نخست در ایران و آن‌گاه در سایر جوامع اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد و نهایتاً برای همه کشور‌های جهان الگو خواهد شد. البته استفادة مفهوم پیشرفت به‌جای توسعه، از دهه 70 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به کار رفت و ایشان برای اولین بار ایدة «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را مطرح کردند و در اردیبهشت‌ماه سال 1388 در کردستان با تفصیل بیشتر به تبیین ماهیت این موضوع، با توجه به تفاوت آن با رویکرد غربی توسعه پرداختند که با پیگیری‌‌های جامعه علمی، در نهایت در نخستین نشست راهبردی در آذرماه سال 1389 با مشارکت اندیشمندان این حوزه نقطه عطفی را در پیگیری مستمر این موضوع رقم زدند. پیشرفت یک ظرف زبانی است که قرار است دستاورد‌های نظری و عملی در این عرصه در آن ذخیره شود تا توسعه همچنان مخصوص ادبیات ترجمه‌شده از غرب بماند.
نظریه اسلامی پیشرفت
قید اسلامی برای نظریه پیشرفت به یکی از معانی «پیشرفت اسلامی به معنای پیشرفت جامعه مسلمان»، «پیشرفت اسلامی یعنی نظری‌های برآمده از ذهن انسان مسلمان»، «اسلام به‌عنوان غایت پیشرفت» و «اسلام به‌عنوان منبع معرفتی معتبر برای نظریه‌پردازی در قلمرو پیشرفت» به کار می‌رود که رویکرد چهارم، سه رویکرد دیگر را نیز پوشش می‌دهد. در واقع، نظریه اسلامی پیشرفت، نظری‌های برآمده از مبانی و معارف اسلامی است که در قالب مجموعه‌ای از مفاهیم و گزاره‌‌های به‌هم‌مرتبطِ برآمده از خصوصیات فرد و جامعة انسانی و جهان، ماهیت و واقعیت پیشرفت را به نحو قیاسی تبیین و پیش‌بینی می‌کند و برای مدیریت آن تجویز و توصیه می‌کند. این نظریه با اضافه‌شدن فرضیه‌‌های کاربردی به نظریه‌‌های کاربردی و نظریه‌‌های کاربردی با لحاظ واقعیات عینی مانند واقعیات جامعه ایرانی را برای طراحی مدل پیشرفت اسلامی، همچون «مدل اسلامی پیشرفت ایران» تبدیل می‌کند.
در واقع، نظریه اسلامی پیشرفت دارای هسته سخت متغایر و متفاوتی با هسته سخت نظریات توسعه در چارچوب الگوی غربی توسعه است؛ بنابراین، موضوع انتخاب این نظریه یا آن نظریه در چارچوب الگوی غربی توسعه، یک رویکرد اسلامی نیست. به علاوه، بر مدار هسته سخت نظریه اسلامی پیشرفت ممکن است نظریات متفاوتی به وجود آیند، اما و درهرصورت، رویکرد اسلامی پیشرفت (چونان الگوی غربی توسعه) با هسته سخت آن شناخته می‌شود. تفاوت تعاریف از ماهیت پیشرفت نیز عمدتاً از تفاوت فروض بنیادین، مبانی و اصول‌موضوعة به‌کارگرفته‌شده در تعریف آن ناشی شده است که این مبانی عمدتاً ماهیت فلسفی دارند. به نظر می‌رسد تفاوت رویکرد غربی و اسلامی عمدتاً محصول تفاوت نگرش درباره هستی و جایگاه انسان در هستی است؛ همین تفاوت می‌تواند هسته سخت نظریه پیشرفت نیز قلمداد شود.
هسته مرکزی نظریه اسلامی پیشرفت، انسانی است که در فرایند «شدن مستمر» به‌سوی کمال مطلق در حال یک خلاقیت و تعالی پایان‌ناپذیر و جامع‌الابعاد وجودی است. واضح است که این شدن و خلاقیت مستمر به‌صورت واضح و بیش از هر عرصه دیگری خود را در نظام تعلیم و تربیت یا به تعبیر جامع‌تر، در نظام فرهنگی نشان می‌دهد. بر همین اساس است که سایر عرصههای زندگی ازجمله زندگی اقتصادی باید بر مدار و پیرو آن شکل گیرد. با یک نگاه اجمالی در نظریه غربی توسعه، عرصه تعلیم و تربیت نیز یک میدان فعالیت اقتصادی است که متناظر با آثار اقتصادی آن باید ارزیابی، برنامه‌ریزی، اصلاح و مدیریت شود. در نظریه اسلامی پیشرفت همه عرصههای زندگی ازجمله عرصه زندگی اقتصادی، مدرسة تعلیم و تربیت انسان است که شدن و تغییر مستمر و بی‌پایان انسان در چارچوب فعالیت در آن‌ها رقم می‌خورد؛ چنان‌که در چارچوب الگوی غربی توسعه همه عرصههای زندگی ازجمله عرصه تعلیم و تربیت عرصه اقتصادی محسوب می‌شوند. در نگاه اسلامی، جهان مدرسه است و در نگاه غربی، جهان بنگاه اقتصادی.
از سوی دیگر، ماهیت پیشرفت با هر تفسیری بر دو رکن اساسی حرکت و تغییر و نیز جهت حرکت و تغییر (هدف) استوار است؛ بر همین اساس است که غربیان مقصد را برای همه جوامع آن‌چنان‌که خود در دوران معاصر شده‌اند، تعریف می‌کنند و بر آن هستند که همه ملت‌ها باید با راه و روش آنان به سمت وضعیت کنونی آن‌ها حرکت و تغییر کنند؛ وضعیتی که انسان تراز فرهنگ و فلسفه غرب تمام‌قد محقق می‌شود.
در نظریه اسلامی پیشرفت، اساس حرکت و جهت حرکت شناخته می‌شود، اما پایان آن را تاکنون هیچ جامعه‌ای تجربه نکرده است؛ زیرا فرد و جامعه نه تنها به حقارتی که در مبانی غربی تصویر می‌کنند، نیستند، بلکه در فرایند پیشرفت به سمت کمال بی‌نهایت برای تحقق همه ابعاد وجودی انسان در حال یک شدن مستمر هستند؛ بنابراین، پیشرفت اسلامی به معنای گسترش و تعالی همه ابعاد وجودی انسان به سمت بی‌نهایت، یعنی خدا است. هر اندازه ملت و حکومت طبق موازین اسلامی و برای خدا عمل کنند، به‌تدریج نقایص خود را بیشتر برطرف می‌کنند و دائماً در تعالی و ترقی بیشتری قرار خواهند گرفت و درمجموع، جامعه به ارزشهای خدایی بیشتر نزدیک می‌شوند و این سیر، نهایت ندارد.
بر اساس نظریه اسلامی پیشرفت، بیش از آنکه باید در پی شناخت آینده بود، باید بر آن بود تا آینده را ساخت. انسان و جامعة درحال‌تغییر و تحول مستمر، به قواعدی برای مدیریت تغییر نیازمند است. از منظر روش‌شناختی، نظریه جامع امام در مورد اجتهاد، ناظر به اقتضائات زمان و مکان برای نظریه‌پردازی، برنامه‌ریزی و مدیریت تغییرات اجتماعی از ظرفیت بی‌نظیر تئوریک بهره‌مند است.
برای دستیابی به پیشرفت، تبیین هندسه و مبانی معرفتی گریز‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد مباحث هستی‌شناختی و انسان‌شناختی حکمت اسلامی از نقشی ویژهای در شناخت بن‌مایه‌های پیشرفت برخودار است. بر اساس حکمت اسلامی، همــه چیزِ انسان از فطرت آغاز می‌شود و انسان اعمال خویش را با استفاده از همــه امکانات ذاتی خود (قوای نفس) برای تحقق همه گرایش‌‌های ذاتی‌اش شــکل می‌دهد. در چارچوب نظری فلسفه اسلامی، انسان با کنش (جوارحی و جوانحی، ظاهــری و باطنی) خویش، هســتی خود را می‌آفریند؛ براین‌اساس، کنشگری انسانی خود را با تولید رفتار‌های ظاهری، علم و نیز احساسات نشان می‌دهد.
مهم‌ترین نتیجه این مبانی و معارف آن است که پیشرفت به معنای ارتقای وجودیِ فرد و جامعه در قلمرو مناسبات انسان با محیط به سمت کمال مطلق یا تقرب به خدا و مدار و ماهیت آن بر علم استوار است.
تمایز رویکرد الهی و غربی به‌مثابه الگوی پیشرفت و توسعه
بین دو رویکرد الهی و غربی به دلیل نگاه بنیادین به انسان، تفاوت اساسی وجود دارد و این تفاوت در همه ملازمات منطقی آن ازجمله ایجاد الگویی برای توسعه و پیشرفت انسان و سایر ابعاد زندگی او نیز جاری و ساری است. در رویکرد اسلامی، فطرت، ملاک ارزیابی تکامل است و جوامع به هر اندازه که انسانی‌تر، کامل‌تر نیز هستند. در این دستگاه منتهای کمال، خدا است؛ بنابراین، ذات خداوند دراوج‌بودن و در حد نهایتِ توسعه وجودی است و همه انسان‌ها با کاوش در دنیای درونی خود خواهند فهمید که به سمت بی‌نهایت در حال صیرورت وجودی هستند.
براین‌اساس، نحوه تلقی از انسان در چارچوب توسعه غربی و پیشرفت اسلامی نقطه ثقل و کانونی است. هدف انسان در اندیشه غربی، حداکثرسازی تحقق تمایلات مادی و لذایذ حیوانی است؛ بنابراین، انسان ازآن‌جهت که انسان است، مقصدی مخصوص به خود ندارد. عقل انسانی -به‌عنوان تنها تفاوت انسان با حیوان- آن‌گاه که در خدمت تحقق تمایلات حیوانی او (همه تمایلات) قرار می‌گیرد، انسانی‌ترین زندگی را به وجود می‌آورد که زندگی امروز مغرب‌زمین است؛ بر همین اساس، نظام زندگی اقتصادی، نقش‌مدار، رهبر و هسته مرکزی الگوی زیست غربی (در این چارچوب نظری، الگوی زیست انسانی) را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب نظری نه تنها الگوی زیست غربی مطلوب است که فرصت تحقق کامل انسان را فراهم آورده است، بلکه به‌اجبار همه افراد و جوامع انسانی به سمت تحقق آن خواهند رفت؛ گویی آن‌گاه که همه جوامع به خصوصیات دوران نوین غرب نائل آمدند، پیشرفت جوامع و تاریخ پایان خواهد یافت.
از آن‌سو که جامعة پیشرفته، جامعة غربی است، حرکت از هر وضعیتی غیر از آن به‌سوی مسیرِ درحال‌توسعه است. البته برخی پیروی از مسیر تجربه‌شدة غرب را نیز از این منظر هم ضروری می‌دانند. از آنجایی که فرهنگ باید متناسب با اقتضائات توسعه تغییر یابد و سیاست‌ورزی نیز آن‌گاه کارآمد خواهد بود که در خدمت پیشرفت اقتصادی باشد، «نظام اقتصادی» در غرب مناسب‌ترین عرصه زندگی است که انسان با تعریف غربی آن، عریان‌تر و کامل‌تر از همه نظام‌هایی زندگی در آن محقق می‌شود. فردِ حداکثرکنندة منفعت مادی (با دو جلوه اساسی مطلوبیت در زندگی مصرفی و سود در عرصه تولید) با عقل ابزارساز خود، مدار و هسته مرکزی نظام زندگی اقتصادی و در نتیجه هسته مرکزی همه نظریات اقتصادی را شکل می‌دهد. انسان با تلقی غربی در هیچ‌یک از عرصه‌ها و نظامات زندگی به‌راحتی و وضوح، نظام اقتصادی خود را شکوفا نمی‌یابد؛ به همین دلیل است که نظام زندگی اقتصادی به‌صورت مدار، هسته اصلی و رهبر سایر نظامهای زندگی در مغرب‌زمین عمل می‌کند. اما چرا در غرب چنین شد؟!
در غرب معاصر اولین تصمیم انسان جدید غربی در تنظیم مناسبات خود با خدا، خداوند را از زندگی خود حذف کرد؛ البته حذف خدا در غرب به معنای انکار او نیست و رویکرد کسانی چون مارکس، رویکرد غالب غرب نبود، بلکه در دستگاه فکری غرب طیف وسیعی وجود دارند که از امثال مارکس (منکران وجود خدا) آغاز و تا کشیشانی که نهضت اصلاح دینی را رقم زده و با انکار وحی و نقش خداوند، ربوبیت الهی را منکر شده و عقل انسانی را برای اداره زندگی کافی دانستند، ادامه دارد. در این دوران «عقل‌گرایی» اهمیت یافت و مبنای زندگی دوران جدید در غرب واقع شد. در گام بعد، انسان با «طبیعت» برابر انگاشته شد. تلقی آن‌ها این بود که هر دوی آن‌ها (انسان و طبیعت) از یک سنخ بوده و تفاوت ماهوی بین آن‌ها نیست. در این نگاه، تفاوت انسان با طبیعت مثل تفاوت بخش‌های دیگر طبیعت با خودش است. این رویکرد طبیعت‌گرایانه به لحاظ معرفت‌شناسی، مبنای عام همه علوم ازجمله علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفت.
گام بعدی که با انقلاب 1789 فرانسه برداشته شد، مبتنی بر این بود که «جامعه» را از پیش پای انسان کنار زده و محدودیت‌هایی را که جامعه می‌توانست برای انسان به وجود آورد با «لیبرالیسم» از جلوی او برداشتند؛ و این به معنی فردیت‌گرایی حداکثری بود. جامعه در این نگاه، جمع جبری افراد است و انسان‌ها فقط در کنار هم بوده و هویت جدید جمعی ندارند. بنابراین، انسان از خدا و جامعه آزاد شد و فقط او ماند و عقل خودبنیادش و دیگر چیزی جز منافع مادیِ فردی برایش موضوعیت نداشت.
پس از داعیه‌داری لیبرالیسم، اقتصاددان‌ها و برخی از فیلسوفان به میدان آمدند و امثال آدام اسمیت (1723-1790)، جان استوارت میل (1806-1873) و جرمی بنتام (1748-1832) رهبری این جریان را عهده‌دار شدند. این مسئله، انسان مادی و اقتصادی دوران جدید غرب را رقم زد: زندگی مطلوب محدود به وجوه اقتصادی آن شد و انسانِ بریده از ماورای ماده و جامعه، فقط به دنبال منافع مادیِ فردی خود بود. بنابراین، لایه رویین و پایانی غرب جدید، «اقتصادی»، اما پایه آن «فلسفی» و «فرهنگی» است. این بنیاد فلسفی که خروجی نهایی آن در عرصه اقتصاد بود، نظامی ارزشی و مجموعه‌ای از هنجارها تولید کرد.
ادبیاتِ نظام ارزشهای غربی به‌عنوان فرهنگ توسعه در ایران نیز ترجمه شد. اتفاقی که از سال 1368 در کشور افتاد این بود که با اصرار بر توسعه اقتصادی غربی، این تحول فرهنگی به‌عنوان ملازمات آن خلق شد؛ بخشی از آن مدیریت‌شده و بخشی ناخواسته بود و کسانی مأموریت برشمردن ارزشهای فرهنگی متناسب با توسعه را در کتاب‌ها و پژوهش‌هایشان بر عهده گرفتند؛ به این معنا که می‌خواستند الگوی توسعه غربی را در کشور جا بیندازند، ولی به‌درستی متوجه شدند که این کار بر بستر فرهنگ دینی و انقلابی حاکم بر کشور امکان‌پذیر نیست؛ به همین علت به دنبال بنیادهایی فرهنگی بودند که بتواند آن اهداف را به پیش برده و ماشین توسعه را در جاده مناسبی قرار دهند، این جاده همان دستاورد‌های فرهنگی و نظام ارزشی و محصول آن بنیاد‌های فلسفی بود. در این دوران دولت سازندگى مجموعه مطالبات معوقه مردم را «اقتصادى» تعريف و تعيين كرد و ازآن‌جهت كه الگوى دولتسالار اداره نظام زندگى اقتصادى در جهان فعلى (نظام ماركسيستى) دقيقاً در آغاز دوران حكومت دولت سازندگى در ايران با يك شكست باورنكردنى روبه‌رو شده بود، يك بار ديگر، فرهنگ، تمدن و به‌ويژه نظام اقتصادى غرب در چشمها و دلها درخشيد و دولت سازندگى بر آن شد كه الگوهاى توسعه اقتصادى غرب مبتنى بر آزادسازى اقتصادى الگوى مطلوب براى تأمين مطالبات معوقه مردم و نهايتاً پيشرفت اقتصادى و حتى فرهنگى و اجتماعى ايران است.
به علاوه، رهبران و مديران انقلاب و انقلابى و نيز فرزندان هوشمند و انقلابى ملت مسلمان ايران در حوادث گوناگون انقلاب ازجمله ترورها و جنگ به شهادت رسيده بودند -و البته شايد اساساً براى انجام پروژه توسعه اقتصادى به مديريت و مديرانى ازاين‌دست باور جدى نداشتند- در نتیجه، نظام مديريت كشور به مجموعه مديران عمل‌گرا و تكنوكرات سپرده شد. افرادى كه لزوماً به مبانى فرهنگى و آرمانهاى دينى و انقلابى نظام اسلامى معتقد نبودند، اما دولت سازندگى بر آن بود كه اين مجموعه از مديران مىتوانند سد بسازند، سيمان توليد كنند، استان اداره كنند، جاده بسازند، فولاد توليد كنند… و اين كارها اساساً امورى نيستند كه انجام آن‌ها به اعتقاد به مبانى حكومت دينى و مديران و متوليان آن‌ها وابسته باشد، بلكه به توان و عدم توان انجام آن‌ها وابسته است؛ بنابراين، توان انجام كار شرط اول و آخر و شرط لازم و كافى انجام اين كارها به‌حساب آمد.
دولت سازندگى ازآن‌جهت كه مطالبات مردم را فقط اقتصادى ارزيابى کرده بود و بر خود نام «دولت كار» نهاده بود، اساساً براى همه ابعاد ديگر زندگى فردى و اجتماعى نظير نيازهاى فرهنگى و دينى و مطالبات سياسى اهميت چندانى قائل نبود؛ بنابراين، اهميت چنداني به فعاليت و نقش‌آفرينى سياسى مردم نداد و خودبه‌خود فضاى سياسى جامعه به‌سوى بسته و بستهترشدن رفت. رئيس دولت سازندگى بر آن بود كه براى كار سياسى در دولت فقط خود او كافى است، بقيه فقط بايد كار كنند و ماهيت كار نيز از آن‌سو كه ايرانى و غيرايرانى، اسلامى و غيراسلامى، انقلابى و غيرانقلابى، غربى و شرقى ندارد، پس هركس مىتواند آن را انجام دهد. بديهى بود كه اين مجوز بسيار خوبى براى ورود دوباره به حكومت مجموعه كسانى كه به خاطر عدم اعتقاد و يا حتى ضديت با انقلاب از صحنه خارج شده بودند را فراهم ساخت.
دولت سازندگى به موازات اينكه به ساخت‌وساز و توليد مىپرداخت، از همان آغاز دريافت كه ماشين توسعه اقتصادى نمىتواند بر بستر فرهنگ دينى و انقلابى، حداقل با خصوصياتى كه از جنگ و شهادت گرفته بود، حركت كند؛ بنابراين، دست‌به‌كارِ ايجاد ارزشهاى فرهنگى متناسب مثل مصرفگرايى و تجملگرايى و نهايتاً غربگرايى در كشور شد. اتفاقاً فرهنگ كه از اولويت ذهنى متوليان دولت سازندگى رفته بود، اولويت جدى و حتى اول يافت. واقعيت اين است كه دولت سازندگى در شاخصهاى توسعه اقتصادى كه براى خود تعريف كرده بود، به توفيقات قابل قبولى دست يافته بود: رشد اقتصادى منفى به عدد مثبت قابل قبولى رسيد، هرچند هيچ‌گاه به آن رقم پيشبينىشده و مصوب نرسيد، اما به موازات اينكه ساخت‌وسازهاى دولتى و توليد و مصرف افراد و خانوارها روزافزون شده بود، اشتها و توقع مردم بيشتر از رشد برخوردارىهاى مادى و اقتصادى آنان رشد مىكرد و دقيقاً همين حالت مردم كم‌كم آنان را به لحاظ اقتصادى نيز به دولت سازندگى معترض ساخت.
جامعۀ معترض ازاين‌جهت خود را در آغوش مجموعهاى از ارزشهاى فرهنگى متناسب با توسعه اقتصادى يافته بود كه با ارزشهاى فرهنگ انقلابى و دينى فاصله داشت. آزادى، برخوردارى از مواهب مادى زندگى، لذتطلبىهاى گوناگون در زندگى، عدم اهتمام به همنوع و عدالت اجتماعى، سودطلبى افراطى و… از عناصر اين فضاى فرهنگى بود. عمده مديران حاكم نيز به همين فرهنگ تعلق خاطر نظرى و عملى داشتند. از طرفى فضاى سياسى جامعه به‌شدت بسته بود، بهگونهاى كه از اعتراضات منطقى نيز استقبال نمي‌شد؛ بنابراين، جامعه در يك فضاى بسته سياسى درحالى‌كه با همه تغييرات مثبت در برخوردارىهاى اقتصادى خود را ناكام مىدانست، اما در آغوش تغييرات فرهنگى به سمت يك فرهنگ غربگرا رفت؛ درحالى‌كه مديران عمل‌گراى دولت سازندگى نيز در اين فضاى فرهنگى با آنان همراه بودند… به يك سخن‌گو، نماينده و مظهر نياز داشتند. پيوند تكنوكراتيسم حاكم سياسى با ليبراليسم فرهنگى حاكم اجتماعى توانست سخن‌گويى و نمايندگى اين شرايط اجتماعى را در ايران بر عهده گيرد.
در دوم خردادماه 76، بستر فرهنگى به‌وجودآمده در دوران حاكميت دولت سازندگي -كه به‌حق محصول تهاجم فرهنگى دشمنِ انقلاب و ايران بود- با تكنوكراتيسم حاكم در دوران حاكميت دولت سازندگى -كه هر دو على‌الظاهر سياسى نبودند بلكه «فرهنگى و كارى» و اقتصادى مىنمودند- در قالب انتقاد به دولت سازندگى به يك پيروزى سياسى دست يافتند.
دولت اصلاحات محصول، سخن‌گو، نماينده و ثمره پيروزى سياسى همگرايى بستر فرهنگى به‌وجودآمده در دوران حاكميت دولت سازندگى و عمل‌گرايى حاكم در اين دوران بود كه خود را در پيوند و همراهى و همگرايى چهرههاى فرهنگى چون دكتر سروش و مديران سازندگى چونان كرباسچى نشان مىداد. هرچند اين دو دسته داراى دو خاستگاه متفاوت بودند، يكى از خاستگاه فكرى و فرهنگى و ديگرى داراى خاستگاه اجرايى و عمل‌گرايانه، اما به يك ديدگاه سياسى واحد رسيدند و اين دو دسته همراه با پايگاههاى اجتماعى جوانان و زنان و نيز مجموعه دل‌بستگان و وابستگان فكرى و عملى به غرب، تمام آرزوهاى خود را به‌غلط يا درست در آينۀ چهره دولت سيد محمد خاتمى ديدند. دولت اصلاحات بسيارى از مناصب اقتصادى و اجرايى را به عمل‌گرايان سپرد، درحالى‌كه اساساً اقتصاد در انديشه و عمل ايشان داراى اهميت درخور توجه نبود.
اما گسترش فرهنگ غرب، عنصر اصلى پيروز سياسى در خرداد 76، رسالتى بود كه عمدتاً بر عهده مطبوعات گذاشته شد؛ فرهنگى كه پيشتر و در زمان حاكميت دولت سازندگى از سوى رهبر حكيم انقلاب اسلامى به‌عنوان فرهنگ مهاجم اعلام شده بود، اينك به‌عنوان پيروز سياسى با ابزار قدرت سياسى با مفهومسازى و نظريهپردازى در قالب تحليل مسائل اجتماعى، فرهنگى و سياسى و گاه اقتصادى به‌وسيله عمدتاً مطبوعات بسيار مؤثر به تحكيم، تقويت و گسترش خويش پرداخت.
تنزل نقش خداوند در زندگى بشر در قالب حكومت الهى و اسلامى، ترفيع منزلت انسان، ترويج فردگرايى و آزادى، نسبيت در معرفت و اخلاق، ترويج معرفتهاى تجربى، تنزل نقش و منزلت معارف وحيانى، فرهنگسازى بر مبناى عقلانيت ابزارى و مادى، زمينىسازى آسمانىترين معارف دينى، عرفىسازى و تقدس‌زدايى از عقايد، باورها و نمادها و سمبلهاى دينى، ترويج جدايى دين از سياست، واگرايى بين نسل انقلاب و نسلهاى جديد و جوان، گسترش كمّى و كيفى حوزه نفوذ علم غربی در برابر حوزه نفوذ دين، مساعدت در تصرف معارف دينى توسط معارف دنيوى، رشد و گسترش لُمپنيسم اجتماعى، اهتمام ارادى و غيرارادى در فروپاشى اجتماعى، حاكميت بوروكراسى و نظام ادارى جانب‌دارى حزبى، عدول از مواضع انقلابى در عرصه بين‌الملل به بهانه حداكثرسازى منافع ملى، گسترش فرهنگ لذتطلبى و سودجويى در زندگى فردى، گسترش آزادىهاى مدنى عمدتاً در راستاى برخوردارى از مواهب مادى زندگى و… عناصر معدود و محدودى از مجموعه تلاشهاى فرهنگى حاكميت دولت اصلاحات بود. نهايتاً، واگرايى بين دين و سياست، حكومت و مردم، دو جناح اصلى كشور و نسلهاى مختلف اجتماعى و همگرايى با جامعه جهانى تحت حاكميت غرب و عمدتاً آمريكا محصول و ثمره اين تلاش فرهنگى در اين سالها بود.
اما در اين ميانه، اقتصاد علىرغم حكومت و حاكميت چپ‌گرايان تحت حاكميت تكنوكراتيسم، طرف‌دار اقتصاد آزاد باقى ماند. شايد بدين دليل كه چپ‌گرايى در اقتصاد كه بر محور يك اقتصاد دولتى بود، با گسترش گفتمان آزادى در حوزه فرهنگ و سياست سازگارى نداشت؛ و شايد هم در يك تقسيم كار ازپيش‌تعيين‌شده هريك از حوزه‌هاي فرهنگ و اقتصاد به‌اقتضای علاقه و طبع و نيز منافع، به ترتيب به گرايش ليبراليسم و تكنوكراتيسم واگذار شد… و روزنامهها به‌عنوان مهم‌ترين و مؤثرترين ابزار سياسى و فرهنگى به پرورش‌يافتگان بستر فرهنگى مهاجم سپرده شد. اين بستر فرهنگى مساعد، فرصت مناسبى را براى همگرايى با نظام سلطه بين‌الملل به رهبرى آمريكا در بستر شعار تنشزدايى و گفت‌وگوى تمدنها فراهم ساخت.
در عرصه بين‌الملل، با جلب حداقل منافع براى كشور و فقط با چند سخنرانى و مصاحبه از تمام غرور انقلابى ملت ايران در طول اين سالها صرف‌نظر شد، درحالى‌كه منفعت‌طلبى ملى اقتضا مىكرد كه اگر هم به‌غلط تصميم گرفتهاند تا از اين عزت و غرور انقلابى صرف‌نظر كنند، اين صرف‌نظركردن را در مقابل دريافت بهاى آن بفروشند. اينان از همه چيز صرف‌نظر كردند، اما آنان نه تنها از مواضع خويش صرف‌نظر نكردند، بلكه به‌خوبى دريافته بودند كه تلاشهاى خصمانه بيست‌ساله آنان به ثمر نشسته و عدهاى از بطن و متن حكومت اسلامى برخاسته و بر آن هستند كه به دليل فشارهاى بين‌المللى و در راستاى حداكثرسازى منافع ملى كشور بايد در مقابل آنان تسليم شد و به اين تصميم منطقى رسيدند كه براى به نتيجه رسيدن بيشتر، بر فشارهاى قبلى نيز بيفزايند.
دقيقاً در دوران حاكميت دولت اصلاحات بود كه دشمنان انقلاب اسلامى (همانانى كه در حال تنشزدايى با آن‌ها بوديم) براى اولين بار و به‌صورت جدى، جمهورى اسلامى ايران را به حمله نظامى تهديد كردند… و دولت احمدی‌نژاد قوی‌ترین و واضح‌ترین مصداق برای هرج‌ومرج رفتاری به دلیل فقر تئوریک در عرصههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بود… دولت اعتدال نیز هویتی غیر از تداوم ضعیف دولت اصلاحات نداشت.
و اما پس از این…
دوران فعلی جامعه، دوران نظام‌سازی در حوزه‌‌های مختلف زندگی است، به عبارتی دقیق‌تر، دوران بازخوانی عقلانیت اسلامی و قرارگرفتن کشور بر مدار پیشرفت اسلامی است و برای رسیدن به این مهم، چهار گام اساسی حائز اهمیت است. نخستین گام، نظریه‌پردازی به معنای تبیین نظری در قلمرو حوزه‌‌های موضوعی مختلف به‌مثابه تداوم تکاملی و تاریخی آنچه تا امروز به ارث برده‌ایم. موضوع دوم، گفتمان‌سازی به معنای گفت‌وگو با مردم و توضیح عقلانی خواست مردم و به‌رسمیت‌شناختن خواسته‌‌های مردم و ارائه راه‌حل‌هایی مبتنی بر این عقلانیت در جهت پیشرفت کشور است. گام سوم، «تنظیم برنامه کلان اداره کشور» است؛ به این معنا که بر اساس آن، مبانی راه‌حلی برای خواستۀ مردم بدون توجه به تفاوت‌‌های مذهبی، قومی و سیاسی در راستای تبیین و تحقق «پیشرفت کشور» است. گام چهارم نیز «شناسایی، جذب و سازمان‌دهی نیروی انسانی» به‌منظور تحقق این امر است.
معیار‌های تعیین سطح جامعه از منظر پیشرفت اسلامی
در راستای تعیین سطح جامعه از منظر پیشرفت اسلامی، معیارهایی را می‌توان مطرح کرد و بر اساس آن‌ها جامعه را از منظر پیشرفت اسلامی اندازه‌گیری کرد؛ البته این فهرست را می‌توان طولانی‌تر کرد و حتی شاخص‌‌های کمیت‌پذیری برای این اندازه‌گیری یافت. برخی از این معیارها عبارتند از:
– رشد عقلانیت انسانی و نقش نظام تعلیم و تربیت؛ هر اندازه نقش نظام تعلیم و تربیت در جامعه‌ای بیشتر شود، آن جامعه رو به پیشرفت است، صرف‌نظر از کیفیت اثرگذاری نظام تعلیم و تربیت، همین‌که این نظام در جامعه‌ای اصل قرار گرفته و یا اثربخشی آن بیشتر شود، به معنای آن است که جامعه در روند پیشرفت قرار دارد.
– رشد فضایل اخلاقی؛
– احساس رضایت از زندگی؛
– تغییرات اجتماعی؛ به این معنا که تغییر و تنوع از علائم جامعه زنده و پویا است و جامعه‌ای که ثبات، عدم تغییر و شباهت بین ادوار مختلف زمانی در آن وجود داشته باشد رو به پیشرفت نیست.
– انسجام اجتماعی؛ به این معنا که هر اندازه جامعه منسجم‌تر بوده و ادراک قوی‌تر و دل‌بستگی بیشتری به زندگی اجتماعی داشته باشد، خدمات زندگی اجتماعی به خود را بهتر فهم کرده و در همان دستگاه قرار خواهد گرفت.
– مسئولیت اجتماعی؛ به این معنا که هر اندازه افراد جامعه از منظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرتر و متعهدتر باشند، این جامعه رو به پیشرفت است.
– مدارای اجتماعی؛ به معنای درک تفاوت‌ها و تحمل و پذیرش آن.
– نظارت عمومی؛ به این معنا که همه مردم باید نسبت به خود، دولت و قدرت، مسئولیت ارزیابانهای قائل بوده و دائم بر اساس ملاک‌ها و شاخص‌ها بر آن‌ها نظارت کنند
– استقلال سیاسی؛ به این معنا که تصمیم‌گیری‌ها باید در داخل جغرافیای سیاسی اسلامی و مستقل از تأثیرپذیری از جوامع دیگر و بر اساس عقلانیت و عزت اسلامی شکل گیرد.
– تحقق نظام اجتماعی اقتصادی؛ به این معنا که هر اندازه سطح تأثیر زندگی اجتماعی و یا نگاه اجتماعی به اقتصاد ارتقا پیدا کند، این جامعه رو به پیشرفت است.
تحقق نظام مشارکتی در اقتصاد؛ هر اندازه نظام اقتصادی مشارکتی‌تر شود، سطح زندگی ارتقا پیدا خواهد کرد.
– توزیع عادلانه درآمد؛
– تأمین حداقل نیاز‌های زندگی برای همه؛ زیرا در جامعۀ پیشرفته هیچ‌کس نباید از حداقل نیاز‌های زندگی محروم باشد، البته این مفهوم سیال و ذومراتب است و با توجه به زمان‌های مختلف، مصادیق مختلفی دارد.
– رفاه عمومی؛ هر اندازه رفاه عمومی جامعه بیشتر باشد، جامعه رو به جلوتر است. در این رویکرد، رفاه یک مفهوم صرفاً اقتصادی نیست، بلکه مانند رضایت از زندگی فردی است، به هر میزان که جامعه احساس خوشایندی از زندگی اجتماعی داشته باشد، پیشرفته‌تر است و طبیعتاً اقتصاد در این احساس اهمیت زیادی دارد.
– استقلال اقتصادی.
نظام تعلیم و تربیت، هستۀ نظامهای زندگی
نظام تعلیم و تربیت، هستۀ نظامهای زیستن است؛ به عبارتی دقیق‌تر، نظام تعلیم و تربیت هستۀ مرکزی و مدار سایر نظامهای زندگی خواهد بود. بر اساس الگوی غربی توسعه، نظام آموزشی مثل نظام سیاسی با ملاک‌‌های اقتصادی توفیق‌سنجی می‌شود؛ درحالی‌که در نظریه اسلامی پیشرفت، نظامهای اقتصادی و سیاسی با معیار‌های نظام تعلیم و تربیت انسان که خود را در خلاقیت و نوآوری، فضایل اخلاقی، مشارکت، آزادی مسئولانه، توزیع نرمال درآمد و… نشان می‌دهد، توفیق‌سنجی می‌شود. براین‌اساس، راهبرد اسلامی پیشرفت، توسعه ظرفیتهای انسانی با به‌کارگیری همه نظامهای زندگی است. این رویکرد را نباید با راهبرد توسعه انسانی برابر دانست، زیرا راهبرد توسعه انسانی در چارچوب نظریه غربی توسعه مطرح شده است؛ که توسعه انسانی به معنای توسعه ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی انسان است که از این منظر نظام تعلیم و تربیت باید در خدمت نظام اقتصادی قرار گیرد.
جالب توجه است که مطالعات نشان داده است از میان راهبردی‌‌های مختلف توسعه غربی، راهبرد توسعه انسانی برای تحقق توأمان رشد و توزیع برابر درآمد از راهبرد‌های دیگر مناسب‌تر است. گویا قرابت بیشتر راهبرد توسعه انسانی به ماهیت پیشرفت واقعی (پیشرفت اسلامی) نتایج نزدیک‌تری به آن را در پی داشته است.
جمهوری اسلامی و پیشرفت اسلامی
جمهوری اسلامی ایران در طول حیات بیش از چهل‌سالة خود توانسته با مجموعه‌ای از سازوکار‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، گام‌‌های به‌هم‌پیوسته‌ای را در روند تکاملی پروژه پایان‌ناپذیر «جمهوری اسلامی» بردارد. جمهوری اسلامی در نگاه حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی، به معنای «حرکت عمومی» مردم به سمت آرمان‌ها است.
بنابراین، تلقی‌‌های ساده‌انگارانه «جمهوری اسلامی» به معنای حاصل جمع جمهوری به علاوة اسلام و «جمهوری به‌عنوان ظرف و اسلام به‌عنوان مظروف»، با حقیقت جمهوری اسلامی فاصله‌‌های فراوانی دارد. این دسته از تلقی‌ها بیش از آنکه بتواند ماهیت جمهوری اسلامی را نشان دهد، مکانیزم‌‌های جداانگاری «اسلام و جمهوری» را به رخ می‌کشند.
آنچه ما اینک به آن آگاهی داریم، آغاز حرکت جمهوری اسلامی و «جهت» حرکت آن است و نه پایان آن؛ زیرا جمهوری اسلامی دارای یک ماهیت ذومراتب و در حال تغییر تکاملی پایان‌ناپذیر به سمت اهداف الهی است. در یک نگاه عمیق‌تر، پیشرفت اسلامی لازمة منطقی جمهوری اسلامی است. برای فهم ماهیت جمهوری اسلامی باید بدانیم با یک واقعیت در حال جریان به سمت اهداف الهی روبه‌رو هستیم که در کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین حالت خود، به سرمنزلگاه مقصود یعنی حکومت مهدوی (عج) منتهی خواهد شد.
و اما کلام آخر…
به نظر می‌رسد که خواست عمومی مردم ایران پیشرفت کشور به‌عنوان یک کشور الگو در جهان است. منظور از گفتمان، توضیح و بازخوانی این خواست مردم در چارچوب نظامهای گوناگون عقلانیت است. مجله گفتمان پیشرفت محفلی خواهد بود برای تفسیر این خواست عمومی مردم در چارچوب نظام عقلانیت نوین اسلامی؛ البته در یک دیالوگ مستمر با عقلانیت‌های رقیب. منظور از نظام عقلانیت نوین اسلامی، نظام فکری به‌وجودآورنده و نیز محصول انقلاب اسلامی است. سخت چشم در راه مشارکت همه آنانی هستیم که برای خود در تأیید و یا نقد این مسیر، مسئولیتی قائل‌اند.